في عام 2013 ، تم إجراء مراجعة تاريخية لقانون العمل في فيتنام ، داعية لأول مرة إلى إنشاء لجان عمالية / إدارية في جميع المؤسسات. تغطي اللائحة الجديدة جميع الصناعات وستؤثر على 8-10 ملايين عامل. تستكشف دراسة الحالة هذه العملية التي حلل من خلالها أصحاب المصلحة في فيتنام آليات الحوار الاجتماعي المختلفة، وتبين كيف ساهم برنامج عمل أفضل، ودعم مشروع العلاقات الصناعية التابع لمنظمة العمل الدولية، في النتيجة النهائية من خلال نمذجة مثال ناجح وتوفير الخبرة الهامة.