الحكومات

من خلال التحسينات الفردية للمصنع ، يخلق Better Work تأثيرا مضاعفا عبر الصناعات الوطنية ، مما يؤثر على ملايين الأرواح. إن الشراكة مع الهيئات الحكومية الوطنية التي لديها القدرة على سن القوانين التي تحمي الحقوق وتدعمها هي الطريقة الوحيدة لتحقيق تأثير مستدام.

وبالاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، نعمل عن كثب مع الحكومات لفهم احتياجات الصناعة وأهدافها وتحديد كيف يمكن لبرنامج "عمل أفضل" أن يساعد في النهوض بها، بما في ذلك من خلال دعم تطوير استراتيجيات طويلة الأجل للنمو المستدام والشامل للقطاع. نحن نعمل عبر الوزارات لتحسين الحوار الاجتماعي ، وإثراء مناقشات السياسة على المستوى الوطني حول قضايا العمل من خلال بياناتنا وأدلتنا ، وتحسين ظروف العمل ودعم اقتصاد قوي.

نحن نعزز قدرة إدارات العمل ونتبادل البيانات مع مفتشي العمل للمساعدة في تصميم خطط الامتثال الاستراتيجية وفهم ديناميكيات الصناعة بشكل أفضل ، بما في ذلك من خلال برنامج بناء قدرات مفتش العمل المنتدب. وفي بعض البرامج القطرية، نقوم بأنشطة مشتركة مع مفتشي العمل في مكان العمل، مثل تقييمات الامتثال المشتركة.

وتسخير التجارة والاستثمارات أمر أساسي لتعزيز العمل اللائق من خلال إصلاح السياسات والمؤسسات من جانب المكونات على صعيد المناطق والقطاعات والصعيدين الوطني والعالمي.

والعمل الأفضل هو وسيلة يمكن للدول الأعضاء من خلالها إثبات التقدم المحرز في تنفيذ القوانين الوطنية واتفاقيات منظمة العمل الدولية المصدق عليها، والتي يتم تضمينها في متطلبات الموردين في بعض الأسواق والأنظمة التجارية الهامة مثل نظام الأفضليات المعمم +. وفي بعض الحالات، مثل بنغلاديش ومصر، شجعت هذه الحوافز الدول على اعتماد توصيات منظمة العمل الدولية بشأن إصلاح قانون العمل ومواءمتها مع الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية. تدعم مبادرة عمل أفضل الحكومات في التزاماتها تجاه القطاع بموجب الاتفاقيات التجارية القائمة والجديدة، مع توفير نقطة دخول لمشورة منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية بشأن السياسات.

اشترك في نشرتنا الإخبارية

ابق على اطلاع بآخر أخبارنا ومنشوراتنا من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية المنتظمة.