إن رقمنة الأجور في قطاع الملابس الكمبودي لديها القدرة على دفع الكفاءة في سلسلة التوريد، مع جلب أعداد كبيرة من العمال غير المتعاملين مع البنوك، وخاصة النساء، إلى النظام المالي الرسمي. ومع ذلك ، فإن دفع الأجور رقميا يتطلب أيضا من المصانع رقمنة نظام كشوف المرتبات بالكامل ، مما قد يساعد في عمليات التدقيق ومتطلبات الامتثال للمشترين ، كما أن إدخال الأجور الرقمية يستلزم دفع رسوم للفرد تدفع للعمال والمصانع ومقدمي الخدمات المالية (FSPs) التي تسهل دفع الأجور مباشرة في حساب كل عامل.
يقيم التقرير إمكانات السوق لمدفوعات الأجور الرقمية في قطاع الملابس في كمبوديا من خلال المقابلات والدراسات الاستقصائية مع أكثر من 400 عامل ومدير من أكثر من 100 مصنع (نصفها يستخدم دفع الأجور الرقمية).
تم إعداد هذا التقرير من قبل BSR HERproject ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في إطار شراكة العمل الأفضل بين مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية.
النتائج الرئيسية
- يمكن أن يؤدي التحول من مدفوعات الأجور النقدية إلى مدفوعات الأجور الرقمية إلى توفير المال لأصحاب المصانع.
- الشاغل الرئيسي للعمال هو القدرة على صرف النقود من حساباتهم ، لأنهم ما زالوا بحاجة إلى النقد لمعظم معاملاتهم المالية.
- إن البنية التحتية المالية المحيطة بقطاع الملابس في كمبوديا مهيأة للرقمنة ، حيث يمكن الوصول بسهولة إلى الهواتف الذكية ومنتجات كشوف المرتبات.
التوصيات الرئيسية
- يجب على المصانع ومقدمي الخدمات المالية ضمان مراعاة مدفوعات الأجور الرقمية لاحتياجات العمال ، وخاصة النساء ، بما في ذلك حماية بياناتهم.
- يجب على أصحاب المصلحة توفير التدريب على القدرات المالية والدعم للعمال، بمن فيهم النساء، حول كيفية استخدام الخدمات الرقمية.
- تشجيع وتمكين التجار من قبول المدفوعات الرقمية للسلع، لتقليل الاعتماد على النقد، ودعم الجدوى التجارية لحسابات الرواتب.
- تعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات المالية من خلال نظام يسمح للعمال باختيار مزود حساب الرواتب الخاص بهم