تشمل العلاقات الصناعية التفاعلات بين الحكومة والعمال والنقابات وأصحاب العمل ورابطات أصحاب العمل ، ويتم تطبيقها من خلال لوائح الشركات واتفاقيات المفاوضة الجماعية وتشريعات العمل ومؤسسات تسوية منازعات العلاقات الصناعية.
ينص قانون القوى العاملة الإندونيسي على أن الحكومة تضع السياسة وتوفر الخدمات وتشرف على التشريعات وتنفذها.
يؤدي العمال والنقابات عملهم ، ويتصرفون بطريقة ديمقراطية ، ويطورون مهاراتهم وخبراتهم ، ويعززون أعمال شركاتهم ، ويسعون جاهدين لتحسين رفاهية أسرهم. يسعى أصحاب العمل ومنظمات أصحاب العمل إلى إنشاء شراكات وتطوير أعمالهم وتوفير الرفاهية للعمال بطريقة مفتوحة وديمقراطية وعادلة.
المرجع القانوني: