أعدت الحكومة الإندونيسية وقدمت سلسلة من القوانين التي تركز على خلق فرص العمل إلى البرلمان. إذا تم تنفيذه ، فإن القانون الشامل ، أو "RUU Tentang Cipta Kerja" ، سيعدل أكثر من 1000 مادة في اللوائح الحالية ، بما في ذلك قانون العمل الإندونيسي. طوال عام 2019 ، دعت منظمة عمل أفضل/إندونيسيا ومنظمة العمل الدولية وقدمتا مدخلات لمجالات سياسة العمل الرئيسية التي يستهدفها القانون الشامل ، بما في ذلك سياسة الحد الأدنى للأجور. تمت مناقشة اقتراح منظمة العمل الدولية لتبسيط وتنسيق نظام الحد الأدنى للأجور في إندونيسيا مع مكتب الرئيس والهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية والمؤسسات السياسية الرئيسية وحاكم جاوة الغربية ، أكبر مقاطعة في إندونيسيا وموطن جزء كبير من القطاع.

وقدمت منظمة عمل أفضل/إندونيسيا ومنظمة العمل الدولية تعليقات على مشروع القانون الجامع، وتقدمان رسميا المشورة والتوجيه الفنيين إلى الحكومة، بناء على طلبهما. ويسعى أيضا إلى زيادة مشاركة المستفيدين الرئيسيين - أرباب العمل والعمال - في جميع مراحل عملية إصلاح قانون العمل. في وقت كتابة هذا التقرير، تم تعليق المناقشة مؤقتا نظرا لحاجة الشركاء الوطنيين إلى التركيز بشكل كامل على معالجة جائحة كوفيد-19.