وركز البرنامج على تعزيز العمل اللائق وتمكين المرأة والنمو الاقتصادي الشامل، ونما ليشمل حوالي 450 مصنعا مشاركا. من خلال العمل مع 48 علامة تجارية وتجار تجزئة ، تؤثر Better Work Bangladesh على حوالي 1.3 مليون عامل ، 50 في المائة منهم من النساء.
ساهم البرنامج في مرحلته الأولى (2014-2017) في عمل منظمة العمل الدولية لمساعدة حكومة بنغلاديش على مواءمة قوانين العمل في البلاد بشكل أفضل مع معايير العمل الدولية وأفضل الممارسات. تميزت هذه الفترة بتعديلات قانون العمل وتحسينات في معايير تسجيل النقابات التي تلتزم بدساتير منظمة العمل الدولية الأساسية بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. في المرحلة الثانية (2018-2022) ، وسع البرنامج عملياته من دكا إلى مدينة شيتاغونغ الساحلية. وللاستجابة لاحتياجات الصناعة المتطورة، اعتمد البرنامج نموذج خدمة رشيقة وبدأ عدة مبادرات خاصة، مثل برنامج المساواة بين الجنسين والعودة (GEAR)، ومبادرات صحة الأمومة وحمايتها، وبرنامج سفراء المصانع (FAP).
تعتبر الاستدامة محركاً رئيسياً في استراتيجية برنامج العمل الأفضل في بنغلاديش. فعلى مستوى المصانع، قاد البرنامج عملية تطوير نظم إدارة السلامة والصحة المهنية والأمن والسلامة المهنية وأدخل برنامج سفراء المصانع الذي يحدد ممثلي المصانع الذين يرغبون في تحمل المزيد من المسؤوليات في عملية تحسين مصانعهم ويمكّنهم من ذلك. ومن خلال تعزيز الحوار الاجتماعي كوسيلة لبناء علاقات صناعية متناغمة، سهّلت منظمة العمل الأفضل في بنغلاديش أيضاً تشكيل أكثر من 300 لجنة مشاركة وأكثر من 260 لجنة سلامة. وفي عام 2020، أطلقت منظمة العمل الأفضل في بنغلاديش مركزاً تعليمياً لتلبية طلب الصناعة على بناء القدرات المؤسسية لمكوناتها. وقد قام المركز بتدريب وتأهيل 262 موظفاً من منظمات أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى وزارة العمل والتشغيل. وقد استفاد من هذه المبادرة بشكل مباشر أكثر من 450 مصنعاً من مصانع الملابس الجاهزة الريفية، مع توقع أن يتمكن الموظفون المدربون من استخدام أدوات التدريب خارج قطاع الملابس الجاهزة الريفية. كما يعمل المركز أيضاً كمنصة معرفية لتوليد المعرفة وتبادلها من خلال البحوث وكذلك تعزيز الممارسات الجيدة بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الأكاديمية.
تتمثل إحدى نقاط التركيز الرئيسية للمرحلة الاستراتيجية الحالية في تعزيز وضمان استدامة تدخل برنامج العمل الأفضل في بنغلاديش على المدى الطويل. وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، سيعمل البرنامج على تحقيق انتقال مستدام وقابل للتطوير للأدوات والأطر والعقلية من البرنامج إلى مكوناته، مما يمكّنها من مواصلة إحداث تأثير في هذا القطاع وما بعده.