20 يوليو 2016
عمان – رحب برنامج العمل الأفضل، وهو شراكة بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بالاتفاقية الموقعة في 20 يوليو/تموز 2016 في عمان بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي والتي ستسمح للأردن على الفور بتصدير المنتجات إلى أوروبا بدون رسوم جمركية لمدة عشر سنوات.
إن تبسيط قواعد المنشأ التي يستخدمها المصدرون الأردنيون في تجارتهم مع الاتحاد الأوروبي، سيعزز الاستثمار ويخلق فرص عمل للسكان المحليين، وكذلك لآلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم البلاد.
وتعليقا على الاتفاقية، قالت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إن الأردن، بمشاركته السياسية المتميزة في المنطقة، هو "شريك رئيسي" للاتحاد الأوروبي.
وقالت موغيريني: "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، أوفينا بوعدنا بالوقوف إلى جانب القيادة الأردنية والشعب الأردني: سيشهد الأردن زيادة في الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وكذلك للاجئين السوريين".
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة سيسيليا مالمستروم إن هذه الاتفاقية ستوسع الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع به الأردن بالفعل، مما يجعل الأسواق الأوروبية أكثر سهولة للصادرات الأردنية.
وفي الوقت نفسه، تعمل منظمة العمل الدولية عن كثب مع بعثة الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية وأصحاب المصلحة الوطنيين طوال مفاوضات الاتفاقية من خلال تقديم خبراتها في البلاد.
وقال دان ريس، مدير برنامج العمل الأفضل، إن هذا الإجراء سيثبت أنه خطوة مهمة للأردنيين واقتصاد البلاد.
"إن برنامج عمل أفضل جاهز للعمل مع أصحاب المصلحة الوطنيين للمساعدة في تشجيع الاستثمارات الجديدة في البلاد وخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين واللاجئين السوريين. سنوسع برنامجنا في قطاع الملابس ونقف على أهبة الاستعداد لتكييف خدماتنا مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الجديدة من خلال التعاون مع شركاء الصناعة".
وسينطبق المخطط الجديد على 52 مجموعة من المنتجات وسيكون متاحا للمنتجين في 18 منطقة صناعية ومنطقة تنمية محددة. في البداية، من المتوقع أن يشكل اللاجئون السوريون 15٪ من القوى العاملة، وترتفع إلى 25٪ على مدى ثلاث سنوات.
وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إن هذا الاتفاق هو أحد المخرجات الرئيسية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن في وقت سابق من هذا العام. وستعود الاتفاقية بالنفع على القطاع الصناعي في المملكة، وستوفر للمصنعين الأردنيين فرصة لتحسين منتجاتهم ومعاييرهم ومواصفاتهم.
ورحب وزير التخطيط والتعاون الدولي في البلاد، عماد فاخوري، بالاتفاقية الموقعة حديثا، وقال إن قواعد المنشأ المبسطة من المرجح أن تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتفتح أسواقا جديدة، وتضمن تنوعا أوسع للصادرات الأردنية.
وأضاف أن الفرصة الجديدة ستعوض الخسائر التي تكبدها القطاع بسبب إغلاق الحدود مع دول الجوار المضطربة وخاصة العراق وسوريا.