يعمل 62,000 شخص في قطاع صناعة الألبسة في الأردن، معظمهم من آسيا، فيما تشكل النساء غالبية مجموع القوى العاملة. الأجور ووقت العمل من القضايا الهامة في هذا القطاع. لا ينص قانون العمل الأردني الحالي على حد قانوني للعمل الإضافي طالما وافقت العمالة على ساعات العمل إضافية. سيعيد أطراف المصلحة في القطاع التفاوض على اتفاقية مفاوضة جماعية على مستوى القطاع في خريف عام 2022، وقد تناقش الأطراف الممثلة للعمالة ولجهات العمل وضع حد أعلى للعمل الإضافي.
أبرز نتائج التقرير الرئيسية:
- تعمل العمالة المهاجرة عدد ساعات كبير من العمل الإضافي، مسجلة في المتوسط نحو 60 ساعة أسبوعيا لكل عامل/عاملة، بينما تعمل العمالة الأردنية في المتوسط 42 ساعة أسبوعيا لكل عامل/عاملة.
- سيؤثر وضع حد أعلى لساعات العمل الإضافي على العمالة المهاجرة وليس على العمالة الأردنية، إذ ان إقرار 60 ساعة أسبوعيا كحد أعلى سيؤثر على 38% من العمالة المهاجرة، بينما سيؤثر إقرار 72 ساعة أسبوعيا كحد أعلى على 9% من العمالة المهاجرة، بناء على بيانات تاريخية لساعات العمل للأعوام 2017-2022.
- تراجع عدد ساعات العمل، خاصة للعمالة المهاجرة، خلال الفترة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكان لهذا أثر حقيقي يمكن قياسه على الأجور الصافية، التي تراجعت بدورها.
- يرتبط أجر العمالة المهاجرة الصافي ارتباطا وثيقا بعدد ساعات العمل الإضافي التي تسجلها العمالة، ويحفز نظام الأجور بصورة كبيرة العمالة على العمل الإضافي.
لتنزيل التقرير باللغة العربية من هنا
