ناقش ممثلو العلامات التجارية والمصانع والحكومة التحديات والفرص الحالية المستجدة في قطاع الألبسة الأردني على أثر الجائحة

عمان (أخبار منظمة العمل الدولية) – في 18 تشرين الثاني، نظم برنامج عمل أفضل الأردن الدورة الثانية عشرة للمنتدى السنوي لأصحاب المصلحة والذي جمع مسؤولين رفيعي المستوى على الصعيدين الوطني والدولي وممثلين عن العلامات التجارية العالمية. تحت شعار “نحو عمل لائق: تحديات تدفع بالفرص”، ناقش المشاركون في المنتدى الافتراضي التحديات الحالية والفرص المستجدة في قطاع الملابس الأردني من منظور الجائحة.

خلال أعمال المنتدى، ناقش ممثلو عن وزارة العمل والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة و المنسوجات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في الأردن في ظل الوباء وانعكاساته على قطاع الملابس المحلي. بالإضافة إلى ذلك ، قام برنامج عمل أفضل الأردن بعرض مشاريعه القائمة، وبشكل أساسي، مشروع رقمنة الأجور في قطاع الملابس في الأردن بالشراكة مع تحالف أفضل من النقد Better than Cash Alliance (BtCA) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). حيث تم إطلاق المشروع الذي تستغرق مدة تنفيذه عشرة أشهر في بداية عام 2020، إذ يعمل المشروع على تقديم الدعم المباشر لمجموعة من مصانع الملابس في استكشاف طرق مختلفة للانتقال من طرق الدفع النقدي إلى طرق الدفع الرقمية.

كما قدم برنامج عمل أفضل الأردن الإنجاز الي تم تحقيقه في تعزيز السلامة الإنشائية لمساكن عمال مصانع الألبسة والنسيج في الأردن. حيث تمكن البرنامج من خلال هذا المشروع بفهم الوضع الحالي لسكنات العمال، ووضع خارطة طريق لتحسين هذه الوحدات السكنية ضمن قظاع الألبسة بما يتماشى مع القوانين الدولية والممارسات الفضلى.

في كلمتها الافتتاحية أمام المشاركين في المنتدى الافتراضي، أشادت معالي السيدة مها العلي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بقئاع الألبسة وقالت “إن قطاع المنسوجات والملابس الأردنية الذي تبلغ قيمة صادراته مليار دولار هو أحد أهم قطاعات الصادرات الرئيسية في الأردن،” وتابعت علي: “في عام 2019 ،تم تصدير أكثر من ملياري دولار من المنسوجات والملابس المصنعة محلياً إلى الخارج، مشكلاً ما نسبته 22% من إجمالي صادرات الأردن. ويعمل في القطاع 27 ألف عامل أردني في مجالات مختلفة “.

 وأشارت علي:”وعلى الرغم من ذلك، فإن صناعة المنسوجات والملابس في الأردن اليوم يعاني في ظرف غير مسبوق من تبعات انتشار فيروس كورونا، وكان هذا جلياً من خلال انخفاض تصدير السلع وإلغاء طلبات المشترين وتقليص العمالة في القطاع”

وفي كلمته للمشاركين في المنتدى، تحدث معالي الدكتور معن قطامين، وزير العمل، عن التعاون القائم والمستمر بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية: “في أيار 2020، وقعت وزارة العمل على مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لتعزيز قدرات مفتشي العمل. وسيتم ترجمة ذلك من خلال إنشاء قسم عمل أفضل تابع لوزارة العمل لزيادة أثر برنامج عمل أفضل وضمان ظروف عمل لائقة للعاملين في قطاع الملابس”.

كما أشار معالي الدكتور قطامين لسلسلة القرارات والإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها الحكومة الأردنية لضمان حماية الإنتاج في هذا الوقت الحرج. متحدثًا عن دور الحكومة في احتواء تفشي الفيروس وحماية الصناعة؛ “وشملت الإجراءات الحكومية إصدار أمر الدفاع رقم 6 والذي يهدف إلى حماية فرص العمل الحالية وتجنب تسريح العمال. بالإضافة إلى ذلك ، قامت الحكومة الأردنية بتعليق العديد من أحكام قانون الضمان الاجتماعي “.

والجدير بالذكر أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن، وهي أول اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودولة عربية. حيث ساهمت الاتفاقية على تحسين الاقتصاد الأردني مع نمو التجارة الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة بأكثر من 800 في المائة منذ عام 2000.

“اتفاقية التجارة الحرة لا تنحصر فقط في عدد الملابس المنتجة،” قال سعادة  السيد هنري ووستر سفير الولايات المتحدة في الأردن. “إن اتفاقية التجارة الحرة تتناول أيضاً التجارة الحرة، حقوق العمال، والمعايير البيئية، وحماية الملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات. لقد شكلت اتفاقية التجارة الحرة عاملاً أساسياً للأردن لتحسين سمعته في حماية حقوق 70000 عامل في قطاع الألبسة الأردني “.

كما أكد سعادة السفير ووستر في كلمته “يمثل فيروس كورونا الآن تحديًا جديدًا لقطاع الملابس، والذي يتوجب عليه بدوره حماية العمال في قطاع الألبسة. إن المسؤولية تقع على عاتق أصحاب المصلحة في القطاع، والحكومة، والمشترين، وأرباب العمل، والنقابات العمالية والعمال أنفسهم في دعم هذه المعايير وتحسينها بالنسبة للعاملين في قطاع الألبسة في الأردن “.

وفي كلمتها خلال أعمال المنتدى، أكدت سعادة السيدة ماريا هادجيثودسيو سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء، “لقد كشفت الجائحة نقاط الضعف الهيكلية في العديد من البلدان، بما في ذلك العمل اللائق”.

 وتابعت هادجيثودسيو  “نظرًا للأعباء التي أضافتها الجائحة على العمال وأصحاب العمل والحكومة في الأردن، فإن الاتحاد الأوروبي، تماشياً مع مبادئ أجندة التنمية الخاصة بنا بشأن التوظيف والعمل اللائق، سيواصل التركيز على الإجراءات التي تزيد من إنشاء والوصول إلى الوظائف اللائقة، وتحسين جودة الوظائف الحالية وترويج التوظيف في جميع السياسات الاقتصادية “

وأضافت هادجيثودسيو “إن إطلاق برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية لرصد جوانب العمل في تنفيذ مبادرة الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ للأردن، يترجم هذه المبادئ إلى أفعال في الأردن، لأنه يسهل وصول الباحثين عن عمل من الأردنيين والسوريين إلى فرص عمل لائق من خلال التوظيف وخدمات مطابقة الوظائف، ورصد مبادئ العمل اللائق وتعزيزها في المؤسسات المصرح لها بالاستفادة من نظام قواعد المنشأ للاتحاد الأوروبي “.

في كلمتها أمام المشاركين في المنتدى، قالت السيدة فريدة خان، منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن وأخصائية المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، “إن الهدف الأساسي من برنامج عمل أفضل الأردن هو ضمان أن عمالنا ليسوا مجرد وقود للنار أوعلفًا للمزرعة ، وأن يتم الاعتراف بهم على أنهم نساء ورجال لهم الحق في الحرية والكرامة والسلامة والمساواة والأمن في عالم العمل “. وأكدت خان، “على الرغم من الخطوات الهائلة التي حققها برنامج عمل أفضل الأردن في قطاع الألبسة والمحيطات الأردني، فإن أثر برنامج عمل افضل الأردن سيظل دائمًا مقيدًا ما لم يواكبه إطار التمكين الأوسع لتعزيز جهودنا. وهذا يعني تعزيز تفتيش العمل ، ووجود تدابير سياسية واضحة، وتعزيز، وليس تقييد، عمل النقابات العمالية بحيث لا توفر لمنتسبيها التمثيل فحسب التمثيل، بل توفر ايضا لأعضائها صوتاً وقدرة على التصرف، بما في ذلك العمال المهاجرين “.

في دورته الثانية عشرة، جمع المنتدى السنوي لأصحاب المصلحة المتعددين في عمان والذي يعقد بتمويل مشترك من وزارة العمل الأمريكية (USDOL) والاتحاد الأوروبي (EU) ممثلين عن الحكومة والمشترين الدوليين وأصحاب المصلحة في قطاع الملابس وممثلي المجتمع المدني لمناقشة سبل التعاون في قطاع الألبسة الأردني افتراضياً.

إن برنامج عمل أفضل الأردن هو جزء من برنامج العمل الأفضل الدولي المشترك بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية في صناعة الملابس في الأردن.

-النهاية-